ترکیب حکومت دینی به خودی خود گویای آن نیست که دین یا دینداران یا عالمان دینی چه سهمی در حکومتدارند و معیار و ضابطة دینی شدن یک حکومت چیست؟ تفاسیر و تلقی‌های مختلفی از این ترکیب، قابل تصورمی‌باشد، هر یک از این تفاسیر در واقع ارائه دهندة مدلی از حکومت دینی است که به بعضی از این تفاسیر و برداشت‌ها اشاره می‌شود:
تفسیر اول: حکومت دین حکومتی است که مؤمنان به دین خاص صاحبان اقتدار سیاسی باشند و مجموعةقدرت سیاسی جامعه و همه سازمان‌ها و نهاد‌های قدرت به دست متدینان به دین خاص اداره شود. براساس این تفسیر، حکومت دینی مترادف با حکومت دینداران است.
تفسیر دوم: حکومت دینی یعنی حکومتی که اقتدار سیاسی جامعه به دست طبقه خاص به نام (رجال دین) باشد. رجال دین کسانی هستند که واسطه معنوی میان عالم الوهیت و ربوبیت و عالم انسانی محسوب می‌شود و از قدسیت برخوردارند.
تفسیر سوم: حکومت دینی، حکومتی است که دین و آموزه‌های آن در حکومت ایفای نقش می‌کند. اما حوزة دخالت دین در سیاست و حکومت محدود به قلمرو خاصی است. براساس این تلقی دین به شکل حکومت و نظام سیاسی نظر خاص ندارد.
تفسیر چهارم: دولت دینی، دولتی است که از اقتدار سیاسی و حاکمیت خویش به عنوان ابزار مطمئن و نیرومند، جهت تحقق عینی آداب و اخلاق و سلوک دین خاص و تبلیغ و ترویج آن بهره جوید و بر لزوم الهام گرفتن اوامرحکومتی از تعالیم دینی اصرار ندارد.
تفسیر پنجم: دولت دینی، دولتی است که کلیه شؤون و جنبه‌های آن بر گرفته از دین باشد. و هیچ جنبه‌ای از آنرنگ بشری و مدنی نداشته باشد.
تفسیر ششم: حکومت دینی، حکومتی است که دین در آن به ذکر اهداف و روش‌ها می‌پردازد فلذا کلیه شؤونحکومت مدنی و بشری است و بشر بر اساس تجارب و عقل و تدبیر خویش باید نحوة سامان سیاسی خود را معین کند و دین در کلیه این امور ساکت و صامت است.
تفسیر هفتم: ترتیب دین و دولت را می‌توان به لزوم سنجش امور با دین و عرصه‌های مختلف حیات سیاسی و اجتماعی تفسیر کرد، بر اساس این تلقی حکومت دینی به ندای دین و پیام و توصیه‌های آن در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی لبیک می‌گوید. خواه این ندا و پیام در زمینة ارائه نظام سیاسی باشد و خواه در شیوة حلّ پاره‌ای از معضلات اقتصادی و اجتماعی و یا در مقام ذکر اهداف و ارزش‌ها. هیچعاملی نمی‌تواند حوزه و ساحت خاصی را برای دخالت دین در عرصه سیاست و اجتماع تعیین کند و قلمرو و نفوذ و دخالت دین را محدود سازد. این تفسیر به مرجعیت دین در کلیه امور اجتماعی، سیاسی و حکومتی تاکید می‌ورزد و در عین حال راه را در برخی زمینه‌ها برای جنبه‌های مدنی و سهیم شدن تجارب عقلایی و راهکارهای بشری در اداره جامعه هموار می‌داند. به نظر می رسد این تفسیر از حکومت دینی درست‌تر است. فلذا حکومت دینی، حکومتی است که مشروعیت آن از دین و ماهیت آن دینی است و یا پایبند به قوانین و ارزش‌های آن دین می‌باشد و همواره دغدغه اجرای احکام و معارف آن دین را در همه سطوح اعم از فرهنگ،اخلاق و سیاست، اعتقاد و اقتصاد دارد. و تمام امکانات و توان جامعه و کشور را در این جهت به کار می‌گیرد. امامقوله دین حکومتی یا دین دولتی، یعنی حکومت از آن دین به عنوان یک ابزار استفاده می‌کند و برای بقاء ودوام خود آن را تبلیغ و ترویج می‌کند. در حقیقت دینی که ساخته و پرداخته حکومت می‌باشد به تعبیر مقام معظم رهبری مثل دین بنی امیه و بنی عباس است، که حکومت بنی امیه و بنی عباس دین را تبلیغ می‌کردند اما در جهت منافع خودشان. به عبارت دیگر دین دولتی یعنی دین بخشنامه‌ای، توصیه اخلاقی با زور و سرنیزه، مثلاً بخشنامه می‌کنند که کارمندان دولت باید ظهر حتماً نماز اول وقت بخوانند. این درست نیست چرا که خود خداوند تا دم آفتاب فرصت داده است، حال ما بخشنامه کنیم حتماً اول وقت. که این کار باعث بیزاری افرادمی‌شود. بنابراین دین دولتی آن است دینی است که با بخشنامه و با زور و سرنیزه توسط دولت تبلیغ و ترویج می‌شود اما حکومت دینی، یعنی حکومتی که بر مبنای دین عمل می‌کند (همان دیدگاه هفتم).
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. واعظی، احمد، حکومت دینی.
2. متن سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در تاریخ 19/9/1379 در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی.